تركيا تحجز 1,045 عقاراً في تحقيق احتيال مرتبط بالجنسية

فتحت السلطات التركية واحداً من أكبر التحقيقات المعروفة حتى الآن في احتيال عقاري مزعوم مرتبط بالحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار. الرسالة للمشتري الأجنبي واضحة: عرض مبيعات أنيق، وموظف يتحدث لغتك، وتقرير تقييم جاهز لا تغني عن فحص مستقل يجري داخل تركيا.

بحسب تقرير نشره İş’te Gündem في 4 أغسطس 2026، تقول النيابة العامة في إسطنبول إن شبكة استخدمت تقارير تقييم مزورة ومعاملات صورية لإظهار عقارات منخفضة القيمة على أنها استثمارات مؤهلة للجنسية. شملت إجراءات الحجز 1,045 عقاراً وفندقاً في بودروم و15 مركبة ويختاً و10 حسابات مصرفية. عُيّن أوصياء قضائيون على سبع شركات، وأُلقي القبض على 72 شخصاً من أصل 90 صدرت بحقهم أوامر توقيف وقت نشر الخبر.

التحقيق ما زال جارياً. ما سبق ادعاءات للنيابة وليس أحكاماً قضائية نهائية.

الخسارة تقع في النهاية على المشتري

الرقم الأخطر لا يتعلق بعدد العقارات. تفيد التقارير بأن السلطات حددت 687 شخصاً حصلوا على الجنسية التركية عبر هذه المعاملات، وبدأت العمل على إلغاء جنسياتهم.

ربما كان بعض المشترين يعرفون طريقة ترتيب الملفات. وربما وثق آخرون بوسيط يخاطب السوق الأجنبية وأكد لهم أن العقار والتقييم ومسار الدفع متوافقة مع القواعد. المعلومات المنشورة لا تحدد حجم كل فئة. لكنها تكشف من يتحمل النتيجة عندما يفشل الملف: تُراجع الجنسية، ويُجمّد العقار، وقد تبقى الأموال عالقة إلى أن تنتهي الإجراءات الجنائية والإدارية.

اتهام جميع المشترين بارتكاب جريمة قبل صدور حكم أمر غير مسؤول. والقول إن الأشخاص الـ687 جميعهم ضحايا أبرياء ادعاء غير مثبت أيضاً. عملياً، تواجه عائلات كثيرة خطر فقدان السيطرة على الأصل والوضع القانوني، بصرف النظر عما قيل لها في مكتب المبيعات.

شركة مبيعات خارج تركيا لا تكفي

يتعرف كثير من المستثمرين على البرنامج عبر شركة في دبي أو لندن أو موسكو أو مركز مبيعات آخر. يمكن لهذه الشركة عرض شقة، وتنظيم زيارة، وتقديم محامٍ. لكنها لا تحل محل التحقق المحلي من البائع التركي وسجل الطابو والتقييم والتحويل المصرفي وأهلية العقار للجنسية.

تعتمد الآلية قيد التحقيق على مستندات وحركات مالية نُفذت داخل تركيا. لذلك يجب أن تجرى الفحوص الحاسمة في المكان نفسه.

قبل دفع عربون أو توقيع وكالة، ينبغي للمشتري معرفة الآتي:

• من يملك العقار اليوم، وهل توجد عليه رهون أو حجوز أو قيود قضائية؛
• هل البائع مؤهل، وهل استُخدم العقار سابقاً في ملف جنسية آخر؛
• من اختار خبراء التقييم ومن دفع أتعابهم؛
• هل يتطابق سعر البيع المصرح به مع التحويل البنكي ووثيقة شراء العملة الأجنبية؛
• هل يمثل المحامي المشتري بصورة مستقلة أم أن البائع هو من قدمه؛
• ما العلاج التعاقدي إذا لم يحصل العقار على شهادة المطابقة.

عبارة «الجنسية مضمونة أو نسترد أموالك» لا تساوي الكثير إذا صدرت عن شركة مبيعات أجنبية لا تملك أصولاً قابلة للتنفيذ داخل تركيا.

اعمل مع فريق محلي يمكن مساءلته

يعمل فريق Easy Turkish Citizenship في ملفات الاستثمار والجنسية منذ توسيع البرنامج عام 2018. وفي سبتمبر 2019، أجرت وكالة الأناضول، وكالة الأنباء الوطنية في تركيا، مقابلة مع مؤسسنا حول السنة الأولى من البرنامج المعدل ونمو الطلب من المستثمرين الأجانب. سجل تقرير وكالة الأناضول، استناداً إلى بيانات حكومية، حصول 2,611 مستثمراً رئيسياً و9,962 شخصاً مع أفراد أسرهم على الجنسية خلال السنة الأولى.

تكمن أهمية هذا المرجع في التوقيت. لم يبدأ عملنا بعد أن تحولت عقارات الجنسية إلى منتج تسويقي عالمي، بل يعود إلى المرحلة الأولى التي كانت فيها الإجراءات والوثائق المصرفية والتفسيرات الإدارية لا تزال تتشكل.

تقول Easy Turkish Citizenship إنها دعمت منذ 2018 أكثر من 1,000 عائلة في الاستثمار والفحص وملفات الجنسية، وساعدتها على إتمام الإجراءات والحصول على جوازات السفر. الخبرة لا تلغي الفحص. هي السبب الذي يجعلنا نرفض الطرق المختصرة.

القاعدة التي يعيد هذا التحقيق تأكيدها

لا تسمح لطرف تجاري واحد بالسيطرة على العقار والتقييم والدفع والمراجعة القانونية وطلب الجنسية من دون رقابة مستقلة. يجب أن تترك كل مرحلة سجلاً يمكن التحقق منه.

في مسار عقاري بقيمة 400,000 دولار، تبقى كلفة فحص البائع وهيكل الملف ضئيلة مقارنة بعقار محجوز أو جنسية ملغاة. اقرأ دليل مسار العقارات ومتطلبات الامتثال لعام 2026 قبل اختيار الوحدة. وإذا ضغط البائع لتحويل المال في اليوم نفسه، أوقف العملية واطلب تقييماً مكتوباً للأهلية.

يمكن الاطلاع على أرقام العملية وتفاصيلها في İş’te Gündem. القضية ما زالت قيد التحقيق وقد تتغير الأرقام أو الأوضاع القانونية مع صدور معلومات رسمية جديدة.